تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 175

سوّم راجع است.

قوله: فانّه للتّعظیم: ضمیر در «فانّه» به مثال مذکور عائد است.

قوله: و لیس من التّعمیم و التّخصیص: ضمیر در «لیس» به مثال مذکور راجع است.

قوله: و ذلک: یعنی و وجه ذلک، مشار الیه «ذلک» نبودن مثال یاد شده از باب تعمیم و تخصیص می‌باشد.

قوله: لما جرت العادة به: ضمیر در «به» به ماء موصوله در «لما» راجع است.

قوله: یتکلّمون عنهم و عن اتباعهم: ضمیرهای جمع به عظماء راجع است.

قوله: فصار ذلک استعارة: مشار الیه «ذلک» تغلیب جانب متکلّم بر سایرین می‌باشد.

قوله: ملحوظا فیه: ضمیر در «فیه» به تکلّم راجع است.

متن:

و عن الرّابع:

انّه علی تقدیر ثبوته کالثّالث فی خروجه عن محلّ النّزاع، لانّ البحث فی تخصیص العامّ و النّاس علی هذا التّقدیر لیس بعامّ، بل للمعهود و المعهود غیر عامّ.

و قد یتوقّف فی هذا، لعدم ثبوت صحّة اطلاق النّاس المعهود علی واحد و الامر عندنا سهل.

ترجمه:

جواب از استدلال چهارم

و جواب از استدلال چهارم آنست که:

چنین اجماعی از مفسّرین ثابت نشده و بفرض ثبوتش این مثال نیز